أعلنت اللجنة العليا المنظمة للملتقى البحري السعودي الدولي عن بدء الأعمال التحضيرية لانعقاد النسخة الرابعة من الملتقى البحري السعودي الدولي، والمقرر انعقاده تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدفاع، وبإشراف وزارة الدفاع وتنظيم القوات البحرية الملكية السعودية؛ بالتعاون التنظيمي مع شركة ستارتايم إيفينتس؛ وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026 في فندق ومركز المؤتمرات سوفيتيل الرياض، ليترسخ بذلك موقعه كأحد أبرز المؤتمرات البحرية في السعودية 2026
ويأتي إطلاق التحضيرات في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في البيئة البحرية، وتناميًا في التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية الممتدة في أعماق البحار، بما في ذلك الكابلات البحرية وأنابيب الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد الرقمي العالمي وحركة التجارة الدولية؛ ومن هذا المنطلق، تم تحديد عنوان النسخة الرابعة: مستقبل أمن قاع البحار وسلاسل الإمداد في بيئة عالمية متغيرة، ليعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز الأمن البحري العميق وحماية البنية التحتية الرقمية في قاع البحار ودعم الجهود الدولية لحماية الممرات البحرية الحيوية
وتعمل اللجنة العليا المنظمة تحت اشراف مباشر من اللجنة الإشرافية بالقوات البحرية الملكية السعودية على تنفيذ خطة تحضيرية شاملة تشمل إعداد البرنامج العلمي للملتقى، وتنسيق مشاركة الجهات الحكومية والعسكرية والدولية، واستقبال طلبات المشاركة من المؤسسات العالمية المتخصصة في الأمن البحري وسلاسل الإمداد، إلى جانب تجهيز البنية اللوجستية والفنية لضمان تجربة احترافية للمشاركين؛ كما بدأت جهات دولية من أكثر من أربعين دولة في تأكيد مشاركتها، بما يعزز مكانة الملتقى كمنصة عالمية للحوار والتعاون في قضايا الأمن البحري.
ويُعد الملتقى البحري السعودي الدولي أحد أبرز فعاليات الأعمال الدولية رفيعة المستوى المتخصصة في قضايا الأمن البحري، إذ يجمع نخبة من قادة القوات البحرية وصناع القرار والخبراء والجهات الصناعية والتقنية لمناقشة مستقبل أمن قاع البحار في ظل التحولات الجيوسياسية والتقنية المتسارعة؛ ومن المتوقع أن يشهد الملتقى نقاشات متخصصة حول حماية البنية التحتية الرقمية في قاع البحار، وأمن الطاقة البحرية، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، والأمن السيبراني البحري، ودور الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن البحري
ويمثل هذا الحدث امتدادًا لنجاح النسخ السابقة التي رسخت مكانة المملكة العربية السعودية كداعم رئيسي لقضايا وموضوعات الأمن البحري، وداعم استراتيجي في حماية الممرات البحرية الحيوية ودعم استقرار التجارة والطاقة العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الأمن البحري وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
